شخص آخر من أجل أن يساهم في مثل هذه الشركات بأسماء أصحابها بناءا على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده وكذلك شهادة الجنسية. فإن منح الجنسية له أنظمة وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول فعلى من يتعامل بما ذكر أن يتقيد في أنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد وبالنسبة للجنسية إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع الإسلامي فإن هذا من التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) والخروج من أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) ولأن هذا كذب والكذب حرام لأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين لأن كل واحد منهما أخذ المال بربح محرم وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى برقم ١٦٣٨ وتاريخ ٧/ ٨ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: أراد رجل الزواج وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق فذهب إلى صاحب تجارة ليستدين منه فقال له صاحب التجارة أبيعك سيارة