الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين.

أما بعد: فقد كثر كلام النقاد المحققين من الفقهاء والمحدثين في إفادة أحاديث " الصحيحين " القطع والظن مع اتفاقهم على أنه ليس بعد كتاب الله -تعالى- أصح من صحيحي البخاري ومسلم.

فجمعنا في هذه الورقات صفوة كلام كل من الفريقين في هذا الموضوع، مع تثبيت ما نراه حقا وراجحا بالدلائل، ورد ما نراه مرجوحا بأحسن الأدلة والوسائل.

وسيكون البحث فيها -إن شاء الله- في سبع نقاط رئيسية وهي:

(١) تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما.

(٢) بيان أقوال من قال بإفادة أحاديث " الصحيحين " القطع.

(٣) أدلة القائلين بإفادتها القطع.

(٤) أدلة القائلين بإفادتها الظن.

(٥) مع ابن الصلاح وابن حجر فيما استثنياه من الأحاديث التي لا تفيد القطع من هذين الكتابين.

(٦) بين أحاديث " الصحيحين " والخبر المشهور.

(٧) أهم نتائج البحث.

وليس القصد وراء ذلك كله إلا الاقتداء بالحق والصواب، رجاء من الله -تعالى- جزيل الأجر والثواب.