٦) اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت.

٧) اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة.

٨) اختلافهم في الكافر هل له حق الشفعة على المسلم حيث اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم وخالفهم في ذلك الإمام أحمد حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم.

٩) اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى.

١٠) اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة.

١١) اختلافهم في شفعة غير المكلف كالصبي والمجنون.

١٢) اختلافهم في شفعة الغائب.

١٣) اختلافهم في إرث الحق في الشفعة.

وفيما يلي ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر.

١ - الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سببا للأخذ بالشفعة لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة، فانتفت الشفعة. قال في المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح اهـ (١).

وقال في المجموع: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب، فأما