وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي في مصر، وهما من أكبر فقهاء المالكية، وكان الحكم يدر عليهما أموالا كثيرة لاقتناء الكتب النادرة التي تظهر لدى علماء مصر.

ومن أمثلة الاتجاه الثاني، وهو تكليف بعض علماء الأندلس التأليف في تخصصات معينة، أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى الذي ألف للحكم كتبا في الفقه (١) ومحمد بن الحارث الخشني. الذي ألف لمكتبة الأمويين مجموعة ضخمة من الكتب منها " تاريخ قضاة قرطبة " وقد نقل عنه ابن الفرضي في كتابه (تاريخ علماء الأندلس) كثيرا في تراجم الرجال، ومن كتبه أيضا: فضائل الإمام مالك، ومناقب سحنون، وفقهاء المالكية، وتاريخ الأفريقيين، وكتاب الرواة عن مالك، وكتاب التعريف وكتاب الاقتباس، وكتاب المولد والوفاة، وكتاب النسب، وأغلب هذه الكتب تعد من كتب الطبقات التي تثبت غزارة علم الخشني وقوة إداركه بالأخبار وأسماء الرجال وأنسابهم.

ومن مصنفات الخشني في الفقه: كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه وكتاب الفتيا، وكتاب المحاضر، وكتاب التحاصر والمغالاة، وهذه المجموعة من كتب الفقه على ما يبدو كانت بتكليف من الناصر الأموي وابنه الحكم؛ لتدعيم المذهب المالكي مذهب أهل السنة والجماعة في الأندلس، وذلك للوقوف أمام دعاة المذهب الإسماعيلي الذي حاول الفاطميون في الشمال الأفريقي تسريبه إلى الأندلس.

برمجة التأليف:

والمتأمل في أغلب المصنفات التي صنفت لمكتبة الأمويين بناء على طلب الخليفة الناصر وابنه الحكم، يقف على ملاحظة هامة جديرة بالدراسة الموضوعية وهي ربط التأليف الخاص بالمكتبة بالاتجاهات العامة والسياسة العليا للدولة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الخارجي.

فقد تألق نجم الدولة وبلغت ذروة مجدها في عصر الناصر مما دفعه إلى إلغاء