وقد حكم الله لأهل الإسلام بعيدين: الأضحى والفطر وهو العليم الحكيم. ولأن أعياد الجاهلية من أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره فحضورها دليل الموافقة عليها، فموافقتهم موافقة في عمل من أخص ما يتميزون به من أسباب سخط الله فتحرم موافقتهم فيها كما تحرم موافقتهم في سائر شرائع الجاهلية وشعائرها. ولا ريب أن موافقتهم قد تنتهي بالشخص إلى الكفر في الجملة، وأقل أحوالها أنها معصية للرسول - ﷺ - الذي أمر بمزايلة المشركين ومفارقتهم. وكذلك موافقة أهل البدع حقيقتها موافقة لهم في أمر أحدثوه وقد قال - ﷺ -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)»، (٣). ونفى الإيمان عمن لم يكن هواه تابعا لما جاء به النبي - ﷺ - كما في قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (٤)». ووصف - ﷺ - خطر الإحداث في الدين فقال: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (٥)».

فليس من شأن المؤمن المخلص في طاعة الله ومتابعة رسوله أن يرضى بالبدع والمحدثات والضلالات التي هي شر الأمور.

(ب) تجمعات المكاء والتصدية: وهي المجالس التي يعلوها الضجيج ويأخذ أهلها بما كان عليه المشركون من المظاهر والأقوال والحال. حيث ترتفع فيها الأصوات من غير طائل، وتفوه أهلها بفاحش القول والعبادة، كما قال تعالى في المشركين: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (١).

فالمكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق ويتكلمون عند أدنى الأسباب وأبسط المؤثرات بما لا يعقلون معناه ولا يدركون عواقبه نتيجة الانفعال والحماس، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢).