٣ - الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة المشهود عليه بغير الحق ظلما ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب (١) فهي لا ترد بل يرفعها الله تعالى فوق السحاب ويقول: «وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين (٢)».

٤ - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بتبرئتهم من الجريمة بالشهادة الباطلة، وبذلك تقوض دعائم الأمن حيث يتجرأ الناس على ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام وادعاء ما ليس لهم اتكالا على وجود تلك الفئة المجرمة التي تحرف شهادة الزور مقابل أطماع مادية أو حمية جاهلية.

٥ - وبالجملة فإنه يترتب على شهادة الزور إباحة المحرمات وانتهاك الحرمات وإزهاق النفوس المعصومة وأكل الأموال بالباطل، والحكم والمحكوم له أو عليه بالباطل خصماء لشاهد الزور عند أحكم الحاكمين يوم القيامة.

(ب) تزكية الإنسان بما ليس أهلا له:

فإن التزكية شهادة من المزكي للمزكى بمضمونها فإذا كانت حال المزكى وواقعه بخلاف مضمون التزكية، فإن المزكي شاهد بالزور حيث شهد بخلاف الحق أو بما لا يعلم حقيقته. وكثير من الناس يتهاون بهذه المسألة فيزكي شخصا لوظيفة ليس لها بأهل، أو يثني عليه بقيامه بوظيفته والواقع بخلاف ذلك، أو يعتذر له عن تقصيره في الواجب عليه بعذر غير صحيح، أو يشهد له أنه قام بمهمة في وقت معين وهو لم يباشرها ولم يأت جهتها. وقد يستشار الإنسان في شخص لتزويج أو شركة أو صحبة فيزكيه مثلا، أو يطعن فيه وحقيقة الأمر ليست كذلك. فإن كل ذلك من الغش للمسلمين والظلم لهم حيث إنه قول كذب وشهادة باطلة وقد قال - ﷺ - «الدين النصيحة (١)» وأخبر أن «المستشار مؤتمن (٢)» وجعل