عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا، فهو يطلق على الكلام الباطل (١) ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).

وعلى العمل الباطل، ومنه قوله - ﷺ -: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (٣)». وعلى العين الباطلة نفسها ومنه تسمية النبي - ﷺ - للشعر الذي يوصل به زورا.

فشهادة الزور إذا هي القول المائل عن الحق خبرا أو إنشاء، أو حضور المجلس الذي يعمل فيه بغير الحق قولا أو فعلا أو حالا. فهي قول الباطل وحضوره على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

أولا: قول الزور:

وهو أعم من شهادة الزور؛ لأنه يعم كل باطل من القول من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب (١) على الله تعالى أو على خلقه فهو من أكبر الذنوب وأعظم المحرمات كما بين الله ذلك بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢).

فرتب سبحانه المحرمات ترتيبا تصاعديا جعل القول عليه بلا علم في أعلاها، فجعله بعد الشرك في الترتيب مما يدل على أنه أعظم منه وذلك - والله أعلم - لأنه أعم من الشرك، فالشرك من أنواعه حيث إن ادعاء شريك لله قولا أو فعلا هو من القول على الله بلا علم، ولذلك أضافه الله تعالى إلى الكفار الذين: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٣).