وقد اشترط بعض العلماء للصلح أن يلتبس الحكم على القاضي، أما إذا بان له فلا يصلح بينهما بل يحكم بينهما. قال ابن قدامة: [وإذا اتصلت به الحادثة، واستنارت الحجة لأحد الخصمين حكم، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح، فإن أبيا أخرهما إلى البيان، فإن عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه. وممن رأى الإصلاح بين الخصمين شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبي والعنبري، وروي عن عمر أنه قال: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن " قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح، ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة] (١).
١٦ - الإخلاص لله في القضاء:
قال الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في رسالته لأبي موسى - رضي الله عنه -: " ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله ".
يجب إخلاص النية لله تعالى لأنها مدار الأعمال قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (١) وقال - ﷺ - «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)». وقال الله
(١) المغني جـ٩ ص٥٢ - ٥٣.
(١) سورة البينة الآية ٥
(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب صحيح البخاري، كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى فتح الباري جـ١٢ ص ٣٢٧، وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب قوله - ﷺ - إنما الأعمال بالنية - صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٣، ص ٥٣، وسنن أبي داود كتاب الطلاق باب فيما عنى به الطلاق والنيات جـ١، ص ٥١٠. وسنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا جـ٤ ص١٧٩. وسنن النسائي، كتاب الطهارة باب النية في الوضوء جـ١ ص ٥٨ - ٦٠، وسنن ابن ماجه كتاب الزهد باب النية جـ٢ ص ١٤١٣.