فلا يؤخذ الإنسان إلا بثبوت فعل الخطيئة ببينة عادلة، أو قرينة لا تحتمل غيرها كوجود الحمل في المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، أو وجود رائحة الخمر وتقيئوه كما كان عمر يفعل ذلك (١) قال ابن حزم: [فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله - ﷺ -: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (٢)، وقال: [وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه لأنه من فرائض الله تعالى] (٣).

١٣ - سعة الصدر والتحذير من الغضب:

قال الفاروق عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - " وإياك والغلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجب الله فيها الأجر ويحسن فيها الذخر ".

يجب على القاضي أن لا يكون منشغل الذهن حين القضاء بل يجب إزالة جميع الشواغل ومسببات القلق التي تحول بينه وبين كمال معرفته بالحق. فإن رأى من نفسه شيئا من الغضب والقلق والضجر أو البرد الشديد أو الحر الشديد أو العطش أو الجوع ونحو ذلك فلا يجوز له الحكم بين الخصوم حتى تذهب عنه هذه العوارض؛ لئلا يكون الدافع إلى الحكم حالة نفسية تدفعه إلى الاستعجال المخل في الحكم والقضاء.

روى شريح بن الحارث قال: شرط علي عمر حين ولاني القضاء " أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقضي وأنا غضبان " (١).

قال ابن القيم في شرح كلام عمر: [التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه، وجعل الرضا بتنفيذه في موضع الغضب، والصبر في موضع القلق والضجر والتحلي به، واحتساب ثوابه في موضع التأذي فإن هذا دواء ذلك