١ - ضرورة القضاء ووجوبه:
يقول عمر في رسالته لأبي موسى: " فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة "
يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - " لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ (١) ولقد فهم ابن القيم من كلام عمر أن ما يقضي به من الكتاب والسنة هو ما أحكم منهما فقال: يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه.
والثاني: أحكام سنها رسول الله - ﷺ - (٢).
والذي يظهر لي أن عمر يقصد: أن القضاء فرض على المسلمين أن يقوموا به فهو محكم غير منسوخ وسنة سنها رسول الله - ﷺ - فيجب علينا اتباعها.
٢ - فهم القضية المدعاة المطلوب الحكم فيها:
قال عمر في رسالته: (فافهم إذا أدلي إليك).
على القاضي أن يفهم القضية فهما دقيقا، وذلك بسماع بيان الخصمين، روى الحاكم بسنده عن علي - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان. وأنا حدث السن، قال: " إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول (١)» قال علي فما زلت قاضيا. وعلى القاضي أن يدرس القضية دراسة عميقة واعية قبل النطق بالحكم، والإلزام به، ولا يجوز له أن ينطق بالحكم قبل أن يتبين له الحق. قال ابن القيم - رحمه الله -[صحة الفهم وحسن القصد
(١) المقنع - بحاشيته - جـ ٣ ص ٦٠٧ المطبعة السلفية بمصر.
(٢) إعلام الموقعين جـ ١ ص ٩٣.
(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٣١)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٣٦).