القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني، رفعه: «اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار (١)» فدل على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب، وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية. قال القرطبي: وهو تأويل بعيد. وقال النووي: ضعيف. وإلى نحو قول النضر جنح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن؛ فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر بطلب به، والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت: «من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا برئ منه (٢)»؛ فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (١).
باب - " من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ". وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٢).
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، «أن النبي ﷺ رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٣)». رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٤)»، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٥)».
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى
(١) سنن النسائي الخيل (٣٥٦٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٤٥).
(٢) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٠٩).
(١) فتح المجيد من ص١١٦ إلى ص١٣٣: باستثناء الشرح الذي في ص١١٩.
(٢) سورة الزمر الآية ٣٨
(٣) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٤٥).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٤).
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٦).