المذهب ا / هـ قال في مطالب أولي النهى: قال الشيخ تقي الدين: القول ببطلان العقد الأول هو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك (١).

أما قول من قال: إن البيع تم بأركانه وشروطه فغير صحيح لأن البيع الأول لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا فهو طريق إلى المحرم ووسيلة إليه، والوسيلة لها حكم الغاية.

بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة: -

هناك بعض المسائل التي تشبه مسألة العينة لكنها قد تختلف بعض الاختلاف، لذا رغبنا التنبيه عليها وبيان أقوال العلماء فيها ليتضح حكمها، ومن هذه المسائل ما يأتي: -

* هل يشترط في التحريم أن يشتريها المشتري الثاني بنقد؟.

في ذلك خلاف.

فعند بعضهم أن التحريم خاص فيما لو اشتراها المشتري الثاني بنقد، أما إن اشتراها بأقل مما باعها به لنسيئة فلا بأس.

وقال آخرون: لا يشترط في التحريم أن يشتريها الثاني بنقد بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نسيئة (١).

* إن اشتراها الثاني بعوض أو كان بيعها الثاني بعوض فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة. قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لأن