وعلا. أما المعاصي فلم يختلف العلماء في قبول التوبة منها؛ لأنها صادرة من قوم يؤمنون بأن الله هو المشرع وحده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ليس لأحد أن يزيد في شرعه ولا أن ينقص منه أو يحرف فيه، بل كل ما هنالك معاص تقع بسبب ضعف الوازع الإيماني وقوة الشهوات مع الخجل من الله والطمع في مغفرته والأمل في الإقلاع عن هذه المعاصي. فتوبة من هذه حالهم متوقعة دائما، وقبولها مرتجى من الله سبحانه، ومن حكام المسلمين متعينة. وبخاصة أنها تقع في حالة تستر وخجل، وأن أضرارها قاصرة على مرتكبيها غالبا، وضررها في الدين منتف؛ لأنها لا تسبب له زيادة في تشريعه ولا نقصا ولا تحريفا. وبعد هذه المقدمة: نتعرض للموضوع فنقول وبالله التوفيق.
الخلاف في قبول توبة المبتدع
يرى بعض العلماء أن المبتدع ليس له من توبة وممن اختار هذا أبو إسحاق الشاطبي وأبو إسحاق بن شاقلا من أصحاب أحمد وهو مذهب الربيع بن نافع. ومما احتج به هؤلاء:
* قول الرسول ﷺ: «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (١)».
* وبما روى أبو حفص العكبري عن أنس مرفوعا: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته (٢)» رواه الطبراني وإسناده حسن (٣).
(١) صحيح مسلم الزكاة (١٠١٧)، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٥)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٥٤)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٥٩)، سنن الدارمي المقدمة (٥١٢).
(٢) سنن ابن ماجه المقدمة (٥٠).
(٣) الترغيب ٥٦/ ١.