أن الأولى خطأ؛ لكونها مخالفة للتلاوة وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي.

قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام، وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي (١)»، وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه، واستدل الجمهور على المنع بحديث علي «كان رسول الله -ﷺ- لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (٢)»، رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد، فلا يدل على تحريم ما عداه، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة، وأما حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٣)» فضعيف من جميع طرقه " (٤).

ج- قال الزيلعي:

"الحديث الرابع: قال النبي -ﷺ-: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن (١)»، قلت: روي من حديث ابن عمر ومن حديث جابر، أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٢)» انتهى. قال الترمذي: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. انتهى، ورواه البيهقي في سننه (٣) وقال: قال البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق، ثم قال: وقد روى عن غيره: عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح، انتهى. وقال في المعرفة: هذا