٥٢ - عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في زمن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين.

٥٣ - كلمة عن ابن قدامة وابن تيمية في التعزير.

٣٧ - خلاف العلماء في أن عقوبتها حد أو تعزير.

٣٨ - حكم من تكرر منه شرب الخمر.

٤٥ - كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد عن الخمر والمخدر والمفتر.

٥٤ - دراسات حديثة تؤيد وجهة نظر فقهاء الإسلام في حكمهم في الخمر والمخدرات وتبين خطرها.

٥٧ - خلاصة المقصود مما تقدم.

٦٧ - تطبيق إجمالي على المسائل المطلوب بيان حكمها.

قرار رقم ٨٣ وتاريخ ٢٣/ ٧ / ١٤٠١ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مدينة الرياض من يوم ١٢/ ٧ / ١٤٠١ هـ حتى ٢٣ منه على كتاب جلالة الملك - وفقه الله - الموجه لعضوي هيئة كبار العلماء: رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم ٥٩٣٤/ ٢ في ١٧/ ٦ / ١٤٠١ هـ المتضمن إشارة جلالته إلى موضوعين هامين، وأن فيهما فسادا للأخلاق وإخلالا بالأمن، وهما تهريب المخدرات وترويجها على اختلاف أنواعها والحشيش والأفيون مما سبب كثرة استعمالها إلى حد الإدمان من البعض، وأنه نتج عن ذلك فساد أخلاق متعاطيها، وذهاب معنوياتهم، وحصول بعض الحوادث الجنائية، والأمر الثاني: كثرة حوادث اختطاف الأشخاص من قبل بعض المجرمين داخل المدن وخارجها بقصد الاعتداء على العرض أو النفس أو المال، ثم قال جلالته: ولا يخفاكم أنه لا يقضي على هذه الأمور إلا جزاءات فورية قوية رادعة في حدود ما تقتضيه الشريعة المطهرة؛ لأن إطالة الإجراء في مثل هذه المسائل يسبب تأخير تنفيذ الجزاء ونسيان الجريمة، ورغب دراسة هذين الموضوعين وإفادة جلالته.

فتم إحالة كتاب جلالته إلى هيئة كبار العلماء، وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي تقرر تشكيل لجنة من المجلس لتقديم توصياتها فقدمت ما توصلت، إليه وبعد الاطلاع على