شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان؛ لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر، وإنما حرم الله المحارم؛ لأنها تضر أصحابها وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها؛ إذ الحاسد يضره حال المحسود، ولم يحرم الله اكتساب المعالي؛ لدفع تضرر الحاسد.

هذا وقد قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (١)»، وهذه مسكرة ولو لم يشملها لفظ بعينها لكان فيها من المفاسد ما حرمت الخمر لأجلها، مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحريمها. ا. هـ

(دراسات حديثة تؤيد وجهة نظر فقهاء الإسلام) ومنها يتبين مضارها وآثارها السيئة

بعد أن انتهينا من عرض موجز من المعلومات الإسلامية، والأحكام الفقهية في موضوع المسكرات والمخدرات، فإنه يجدر بنا أن نبين أن هذه المخدرات منكر يأباه العقل والذوق والمجتمع كما يأباه الشرع.

وإذا كنا بصدد البحث عن وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية إلى المخدرات، فإن جانب المصلحة هو المضروب المشترك، والقدر الذي لا يتخلف، وكلما تأكد وجه النظر في أمر منكر، زادت بشاعته وتجلت حكمة الشارع الحكيم في حظره على ما قرره الفقهاء من حكمه، وكم انتفع الفقهاء السابقون بأنظار الأطباء في عصورهم، ورجعوا إليهم قبل البت في أحكامهم؛ لأنهم يجلون لهم وجه المصلحة أو المفسدة التي هي أساس التشريع الإسلامي، ولقد نقل الفقهاء كثيرا من أحكام الطب ووجوه الحكمة في الأمور، فكانت لهم نبراسا يضيء أمامهم طريق الحياة.

وهذه الخبائث طالما قاومها المصلحون ورجال القانون وغيرهم ممن يعنيهم شأن الأمم، فمن الخير أن ننتفع في بحثنا بما يؤكد لنا الأحكام الشرعية، ويجعلها معقولة المعنى.

لذا رأينا أن نقتبس من كتاب ظاهرة تعاطي الحشيش للدكتور سعيد المغربي ما يأتي:

١ - جاء في مقدمة الكتاب أن الحشيش مما خلفه الاستعمار وأوضاعه بما تركه من آثار سيئة، وأن الحاجة الآن ملحة لإعادة تطهير المجتمع وتصفيته من تلك المشكلات الحادة المزمنة، ثم أشار إلى أن القانون المصري مهتم بهذه الجريمة اهتماما بالغا، وقد تدرج في تشديد العقوبة وهذا دليل ظاهر على ظهور خطر هذه السموم، وعلى أنه مشكلة صحية