وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل الفضل دون النسيئة أيضا كبيع الحنطة بالشعير.

وقال المالكية: إن العلة هي اتحاد الجنسين مع الاقتيات أو ما يصلح به الاقتيات. وقال الشافعية: إن العلة في الذهب والفضة هي اتحاد الجنس مع النقدية، وفي الأشياء الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الطعم، والتفاضل في أمر الربا يعلم من كتب الفقه (١).

نوعية الربا كما أوضحها ابن القيم

وقفت في جملة ما وقفت عليه من المراجع على كتاب بعنوان: (الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام) لمؤلفه " حسن عبد الله الأمين " أورد فيه نص ابن قيم الجوزية رحمه الله عن نوعية الربا وقدم له بقوله:

تكلمنا فما سبق عن التقسيم الفقهي القديم للربا: ربا النسيئة، وربا الفضل. . . وبقي هناك قسم ثالث للربا وضعه عالم جليل هو ابن القيم الجوزية وهو تقسيم يتفق في مضمونه مع تقسيم الربا: إلى ربا ديون، وربا بيوع ولكنه يسمي الأول: الربا (الجلي) وأن تحريمه تحريم مقاصد؛ لأنه ثابت بالقرآن الكريم وهو ما كانت تفعله الجاهلية. ويسمي النوع الثاني: الربا (الخفي) وأنه حرم سدا للذريعة من الربا الجلي فتحريمه تحريم وسيلة وهو الذي ثبت بالسنة في الأصناف الستة، ثم ذكر النص من كتاب (إعلام الموقعين) فقال - أي ابن القيم -: الربا نوعان: جلي وخفي؛ (فالجلي): حرم لما فيه من الضرر العظيم، (والخفي): حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة.

فأما الجلي: فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال. وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا (١).

وأما ربا الفضل: فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء (٢)» والرماء هو الربا. فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة،