ابن تيمية: وأصل مسألة مد عجوة (١) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (٢) ورواية عن أحمد (٣).
والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (٤)، ويذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (٥) وأحمد (٦) في المشهور عنه، ثم رجح القول الثالث حيث قال: فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (٧). انتهى.
ماذا يفعل من تاب من الربا؟
التوبة مطلوبة وواجبة على العبد من كل ذنب في أسرع وقت ممكن قبل فوات أوانها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١) ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٢)، والربا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله فهو أحد السبع الموبقات، فتجب المبادرة بالتوبة منه على من كان يتعاطاه، فإذا من الله على المرابي فوفقه فتاب وقد تعامل بالربا فماذا يفعل للتخلص من أموال الربا؟ إنه لا يخلو من إحدى حالتين:
(١) قال في القاموس ٤/ ٣٥٩: والعجوة بالحجاز التمر المحشي وتمر المدينة.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، وانظر مغني المحتاج ٢/ ٢٨.
(٣) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٩.
(٥) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٩٥.
(٦) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، ٤٦١.
(١) سورة النساء الآية ١٧
(٢) سورة النساء الآية ١٨