فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة لا تجوز بالإجماع فكذا ما شابهها وهي مسألتنا، وعلل صاحب الكشاف المنع بأنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له (١)، والشيخ تقي الدين حكى الخلاف ولم يرجح، ولكن مما لا شك فيه أن الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب ومرغب فيه، والله أعلم.
ربا القرض:
المشهور أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل، وبعضهم (١) يزيد قسما ثالثا هو ربا القرض المشروط فيه جر نفع، قال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ١٨٠): لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل؛ لأنه الذي فيه شرط يجر نفعا للمقرض، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه. انتهى. ولعل وجهة من عده قسما مستقلا هي أن القرض عقد مستقل وله أحكام خاصة به.
وصفة ربا القرض:
أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو شرط عليه نفعا ما نحو أن يسكنه داره، وهو حرام إجماعا لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، والدليل على تحريم ذلك:
١ - عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه.
٢ - الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله ﷺ: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (١)»، وما ورد بمعناه من الآثار التي تقويه عن جماعة من الصحابة (٢).
(١) الكشاف ٣/ ١٥٠.
(١) انظر مغني المحتاج (٢/ ٢١).
(١) رواه ابن ماجه في سننه في باب القرض.
(٢) انظر الروضة الندية للشيخ محمد بن إبراهيم.