الحكم التكليفي

الأصل في عقد الصلح من حيث ذاته الندب، وقد يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا بحسب ما يلابسه أو يقترن به من الأسباب والدواعي التي تصرفه إلى ذلك.