أن يكون الحق المرهون به معلوما
يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما، فلا يصح الرهن بحق مجهول.
فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٤
فقه المعاملاتج ١ · ص ٧٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي