تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون دينا ثابتا

لا خلاف بين الفقهاء في صحة الرهن إذا كان الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن، سواء كان ثابتا قبله أو معه.

أما إذا كان الرهن على دين موعود به، فقد أجازه الحنفية والمالكية ومنعه غيرهم.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٧٣٢