المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض، قبضا وردا للبدل، وتوثيقا للدين، وإجراء وتنفيذا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.
فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٨
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.