تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدلا لجاهه؟

فمنع ذلك بعض الفقهاء، وأباحه بعضهم، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجا إلى نفقة وعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، وبين ما إذا لم يكن محتاجا لذلك، فحرموا عليه ذلك.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٦٧٢