اشتراط الأجل

اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض، فذهب جماعة منهم إلى صحة ذلك ولزوم الشرط، وذهب غيرهم إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد.