تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعقود عليه

محل الشركة في الفقه الإسلامي يتكون مما يقدمه الشريكان من حصة نقدية أو عينية (عند من يجيز ذلك) في رأس المال وهي شركة الأموال، أو مما يلتزم به من عمل في شركة الأعمال، أو من الضمان (أو الضمان والعمل) في شركة الوجوه.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٥٢٢