تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون الربح بنسبة شائعة

يشترط في الربح في المضاربة أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح

واشتراط قدر معين من الربح لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة باتفاق الفقهاء، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٤١٦