تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم التكليفي للمضاربة

بالرغم من بروز طابع المشاركة بين رب المال والمضارب بتقديم الأول المال وتقديم الثاني العمل للاشتراك معا في الربح، فإن العلاقة بينهما تأخذ أطوارا مختلفة في الاعتبار والأحكام.

فقد يكون المضارب بمنزلة الوديع، أو بمنزلة الوكيل، أو بمنزلة الشريك، أو بمنزلة الأجير، أو الغاصب.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٣٨٤