شمول المبيع

يقع البيع على العين ومنافعها وتوابعها، ولذا كان من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ما له صلة به، لتحقيق المنفعة المرادة منه، أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد.

فالأصل أن ما جرى العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه ولا ينفصل عنه إلا بالاستثناء.