إذا اشترط في عقد الوكالة أجرة للوكيل مقابل قيامه بأعمالها وحفظ متاع الموكل فيها، صح الشرط ولزم، لأن الوكيل إنما يتصرف للغير، ولا يلزمه ذلك، فجاز أخذ الجعل عليه، وينقلب بذلك عقد الوكالة إلى إجارة، وتسري عليه أحكامها، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وعلى ذلك يصير العقد لازما في حق طرفيه، ويجب فيه معلومية البدل والأجل والعمل، ويجبر الوكيل على القيام بما وكل به، ويستحق أجره على عمله كسائر الأجراء.