الوكالة الخاصة تنقسم الوكالة إلى عامة وخاصة. الوكالة الخاصة هي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الوكالة الخاصة. فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤٨