تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان.

المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع، ويكون محله الوديعة، مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع، فإن فعله كان متعديا ضامنا.