تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من يزيد أيام بدل التنقل بحجة إخلاف الشركة الوعد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعمل في شركة اتصالات طبيعة عملي تجعلني أتنقل كثيرًا أتقاضى على كل يوم مبلغ ٢٠٠ درهم كتعويض على التنقل عندما بدأت العمل لاحظت أن الجميع يملؤون بيانات تزيد من حيث عدد الأيام على العدد الحقيقي (مثلًا عوض ملء ٥ أيام كأيام تنقل يملؤون ٧) المسألة معللة عندي شخصيًا بما يلي:

ـ عندما بدأت العمل وعدوني بأجر ٦٥٠٠ درهم لكنهم لم يعطوني سوى ٤٠٠٠.

ـ يعملون معنا بعض الأجانب ويتقاضون على التنقل ١٠٠٠ درهم بدلًا من ٢٠٠ التي نأخذها نحن أهل البلد علمًا أنهم يعملون نفس عملنا تمامًا.

ـ في غالب الأحيان نعمل السبت والأحد التي هي عطلتنا الأسبوعية وحتى بعض الأوقات الليلية.

أرجو منكم سيدي أن تبينوا لي هل ما آخذ من نقود حلال في ظل هذه المعطيات؟.

وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تكتب عدد أيام التنقل سبعة إذا كانت خمسة، لأن في ذلك محظورين:

الأول: أن ذلك من الكذب والغش.

والثاني: أن في ذلك أخذًا للمال بغير حق، وكون بعض الأجانب يتقاضون أجرة أكثر منكم لا يسوغ لكم الكذب، وأخذ المال بغير حق.

أما بالنسبة لوعدهم لك براتب (٦٥٠٠) ثم إخلافهم لذلك، فإن كان المقصود هنا بالوعد هو العقد المتفق عليه بينكم، فإنه لا يجوز لهم إخلافه، ولك أن تطالب بالباقي، فإن أبو، فلك أخذه ولو من غير علمهم.

أما إذا كان المقصود أنهم قالوا لك: إننا سنزيدك في الراتب، ثم لم يوفوا بذلك، فإنه لا يجوز لك أخذ ما زاد على المتفق عليه في العقد.

وأما عملكم في عطلة الأسبوع، فإن كان داخلًا في العقد بنفس الراتب، فإنه لا يجوز لكم أخذ ما زاد عن الراتب المتفق عليه، وإذا لم يكن داخلًا، فمن حقكم أن ترفضوا، فإن أبوا، فلكم أن تطلبوا مقابل ذلك، وراجع الفتوى رقم: ١٧٥٢.

وننبه هنا إلى أنه من العجيب أن تكون الإجازة الأسبوعية في بلد مسلم هي السبت والأحد، إذ السبت والأحد هما: عيدا اليهود والنصارى، ولكن صدق رسول الله ﷺ حين قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن" متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ٩ · ص ٣٦٢٤