تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية الحديث الموضوع بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم راوي الأحاديث الضعيفة والموضوعة مع العلم أنهم ينقسمون إلى قسمين:

قسم لا يعلم أن الحديث المروي هو ضعيف أو موضوع.

وقسم يعلم أن الحديث المروي هو ضعيف أو موضوع ومع ذلك يرويه؟

افيدونا جزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مع بيان وضعه والتحذير من العمل به سواء كان عالما بوضعه أم لا. قال العراقي في ألفيته:

شر الحديث الخبر الموضوع * الكذب المختلق المصنوع

وكيف كان لم يجيزوا ذكره * لعالم ما لم يبين أمره

ويتعين على من يروي الأحاديث أن يتثبت فيما ينسب إلى الرسول ﷺ حتى لا يسند إليه ما لم يقله، فقد صح عنه ﷺ أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم، وقال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

وقال صاحب طلعة الأنوار في مصطلح الحديث: ولا يقول مسلم قال النبي ﷺ بلا رواية لخوف الكذب.

وراجع في الكلام على الحديث الضعيف وللمزيد فيما ذكرنا الفتاوى التالية أرقامها: ١٩٨٢٦، ١٣٢٠٢، ٤١٠٥٨، ١٧٣٨١، ٢٧٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ٣ · ص ٣١٧