تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأخذ بالأقوال الشاذة مع الأدلة، وما حكم تتبع الرخص مع الأدلة، و(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، ما الذي لا يعني المسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشذوذ في اللغة هو مخالفة ما عليه الجمهور، قال في لسان العرب: شذ عنه يشذ ويشُذ شذوذًا: انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذ ... ابن سيده: شذ الشيء يشِذ ويشُذ شذا وشذوذا: ندر عن جمهوره ...

والشذوذ عند أهل الحديث هو مخالفة الثقة من هو أرجح منه، وسواء اعتبرنا المعنى اللغوي للكلمة أو المعنى الذي اصطلح عليه أهل الحديث، فالذي يجب الأخذ به من المسائل الفقهية هو ما شهد له الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان جاريًا على قياس أهل العلم.

وإذا وجد تعارض فالواجب أن يؤخذ به هو الراجح والأقوى دليلًا والأسلم تعليلًا، وهو الذي تجب به الفتوى، سواء وافق ذلك مذهب الجمهور أو لم يوافقه، وليس المرء بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما. انتهى.

وتتبع الرخص كنا قد بينا الحكم فيه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٤١٤٥.

كما يمكنك أن تراجع في سؤالك الأخير الفتوى رقم: ٦٣٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ٢٤ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ٢٤ · ص ٧