تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطريق الصحيح في التفقه للعامي وطالب العلم

[السُّؤَالُ]

ـ[في هذا الموقع وجدت العديد من الفتاوى وعلى رأي المذاهب الأربعة ولكنني محتار، أي هذه المذاهب يمكنني الاختيار، هل أختار كما أحب، هل يجب علي أن أتبع المذهب المعمول به في بلدي (وإن لم أرد أن أتبع المذهب المعمول به في بلدي واتباع مذهب آخر من المذاهب الأربعة فهل يجوز ذلك)، هل أستطيع أن أتبع مذهبًا معينًا في مسألة معينة ثم أتبع مذهبًا آخر في مسألة أخرى (هل يصح ذلك)؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب من يفتيه، وأما طالب العلم فله أن يتفقه على أحد المذاهب المتبوعة، ويعمل بما تبين له أنه أقرب إلى الحق والصواب لظهور دليله وقوته وعدم المعارض، ولا يتعصب للمذهب الذي ينتمي إليه ويعمل به مع ظهور ضعف دليله ومستنده، لأن المذاهب هي سبيل ووسيلة لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، اللذين أمرنا الله باتباعهما والعمل بما فيهما، قال الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف:٣] .

وقال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:٧] .

وعليه أن يحذر من تتبع الرخص والزلات التي في المذاهب وأقاويل السلف، فإن ذلك فسق وزندقة كما قاله جماعة من أهل العلم، بل يكون التنقل في المذاهب وفق الدليل والقواعد الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧٧٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ٢٤ · ص ١٢٤