تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من حلف على غيره ليفعل أمرا فخالفه

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت بعض الأغراض لصديق لي وأقسمت بالله أن لا آخذ مالا منه، ولما أقسم هو أن آخذ المال أخذته منه، فما حكم قسمي هذا، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك قد حنثت في يمينك هذه عندما أخذت المال الذي حلفت على ألا تأخذه؛ فإن كان قصدك إكرام صاحبك دون إلزامه ففي وجوب الكفارة خلاف، والراجح -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى- عدم وجوب الكفارة؛ لأن القصد الإكرام وقد حصل.

فقال رحمه الله: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام لأن النبي ﷺ أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.

أما إذا كان قصدك إلزامه بأخذ المال فتلزمك كفارة يمين. كما هو مبين في الفتوى: ٢٣١٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٩ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٩ · ص ١٥٥