تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتل القط بين الجواز وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي بموضوع له مدة ولا أستطيع أن أجد له الحل، وجزاكم الله خير الجزاء، والموضوع هو: أسكن في بيت وهذا البيت وسط قطعة أرض كبيرة والحمد لله والشكر له، والموضوع هو أنه يوجد (قط) لونه أسود داكن ولا يوجد به أي لون آخر ودائمًا يكون جالسًا بالقرب من باب البيت ولأكثر من مرة تخبرني زوجتي بأن القط يمشي وراء أحد أطفالي باستمرار عندما يخرج من البيت وقد اقترح علي أحد الأصدقاء بأن أضع السم لهذا القط وخصوصًا أن القط منظره يثير الرعب وخاصة بالليل أفتوني بهذا الأمر أو أي طريقة ترونها مناسبة لإبعاد هذا القط عن منزلي وأطفالي؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القط إذا كان يخاف منه حصول أذى نفسي أو مالي، وكان هذا الخوف مستندًا إلى سبب حاصل يقينًا أو ظنًا غالبًا، فإنه يجوز قتله ولا سيما إذا كان أسود، فإن القط الأسود قد يتمثل به الجان، وقد أفتى ابن تيمية بجواز قتل القط إن لم يمكن دفع ضره إلا بالقتل كما في مجموع الفتاوى.

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر، ويذبحها ذبحًا ولا يضربها لأنه لا يفيد فيكون تعذيبًا لها بلا فائدة.

واعلم أنه يتعين عليك الإحسان في قتله عملًا بما في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.

وبناء على ما سبق فإن أمكنك إبعاده عنك من دون قتله فلا تقتله، وإن تعين القتل وسيلة للتخلص من شره فليكن ذلك بطريقة تجهز عليه بسرعة، ونعيد التأكيد على أنه لا ينبغي قتله إلا إذا جزمت بحصول الضرر به، أو غلب ذلك على الظن وتعين القتل وسيلة إلى التخلص منه، فالوسائل للتخلص منه بغير القتل كثيرة، وننبهك إلى أنه ربما كان اتباع القط للولد ناشًا عن كونه قد ألقى إليه طعامًا أو داعبه أو نحو ذلك، فالحيوانات الأليفة يشتد تعلقها بمن يحسن إليها كما هو مشاهد، وبالتالي فيكون الأمر كله أمرًا عاديًا ليس فيه ما يدعو إلى القلق، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٧ · الصفحة ٨٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٧ · ص ٨٤١