تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يكفر الحج خطيئة الإجهاض

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي أن زوجتي أجهضت نفسها مرتين منذ ١٥ سنة وقد أكرمني الله بعد فترة من أداء فريضة الحج أنا فقط، السؤال الأول: هل بعد أدائي فريضة الحج ليس علي أي ذنب، وأكون عدت كما ولدتني أمي كما أخبر الرسول ﷺ؟

السؤال الثاني: ما موقف زوجتي، وهل أداؤها فريضة الحج يمحو عنها هذا الذنب، علما بأنها أجهضت نفسها في الشهر الثاني من الحمل، وبعلمي ولم نكن نعلم موضوع الدية والكفارة، ولم نكن ملتزمين بالصلاة والعبادات مثل ما نحن عليه الآن، والحمد لله فأرجو منكم الفتوى في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج المبرور يكفر الله به ذنوب العبد المتقدمة كبيرها وصغيرها فضلًا منه ورحمة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة منها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها أيضًا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.

قال الحافظ في الفتح: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. انتهى، وعليه فنرجو الله أن يغفر لك جمع خطاياك بعد حجك، فإن فضل الله واسع، ووعده لا يتخلف، ولكن ما يتعلق بمظالم العباد كالاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، فيجب ردها عليهم أو استحلالهم منها.

أما الإجهاض فهو محرم شرعًا، لما فيه من الاعتداء على خلق الله بغير حق شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء بإذن الزوج أو بغير إذنه، وسواء كان بعد نفخ الروح أو قبله إلا إذا كان هناك ضرر محقق على الأم من إكمال الحمل راجع الفتوى رقم: ٢٠١٦.

فيجب على زوجتك التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿طه:٨٢﴾، ولا يشترط في التوبة الحج، ولكن إن حجت فقد سبق أن الحج يكفر الذنوب جميعًا.

أما بالنسبة للكفارة، فقد اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنها كفارة قتل النفس، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٩٣٣٢، والفتوى رقم: ١٣١٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٣ · الصفحة ٩٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٣ · ص ٩٢٠٧