تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزوجان اختيارا لأخف الضررين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

لدي ابن يبلغ من العمر ٢٧ عاما علمت أنه على علاقة بفتاة إيطالية وقد أنجب منها طفلة هي الآن في أسبوعها الأول وما يحزنني أن تلك العلاقة بدون عقد زواج فما العمل الآن؟ هل يمكن أن أزوجه منها على الشريعة الإسلامية حفاظًا على مستقبل هذه الطفلة؟ أم أخرجهم من حياتنا نهائيا وأتبرأ منه علمًا أننا نعيش في أستراليا وهنا كل شيء مباح؟

وشكرا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أن تحث ابنك هذا غاية الحث على التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وتبين له عظم خطر الجريمة التي ارتكبها، وشناعة الذنب الذي اقترفه مما يستلزم الفرار إلى الله تعالى فورًا، والإنابة إليه بصدقٍ، والالتجاء إليه حق الالتجاء.

وعليك أن تمارس عليه ما استطعت ممارسته من الضغوط، ليتخلى عن تلك العلاقة التي كانت تربطه بتلك الفتاة الفاجرة، وليس لك أن تعينيه على الزواج منها، لأنها إما أن تكون وثنية، أو لا دين لها أصلا، فهذه لا يجوز الزواج منها بحال، وإما أن تكون كتابية: يهودية، أو نصرانية، فهذه لا يجوز الزواج منها إلاّ إذا كانت عفيفة، وواقع حالها يشهد على أنها ليست كذلك غالبًا.

وإما أن تكون مسلمة زانية، وهذه لا يجوز الزواج منها، حتى تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، ويحسن حالها، وراجع الجوابين التاليين: ١٦٧٧، ١١٥٨، وهذا إذا لم نخش أن تتبعها نفسه بحيث يغلب على الظن أنه سيبقى معها على ممارسة الزنا، فإن غلب ذلك على الظن ودار الأمر بين أن يكون زانيًا أو متزوجًا بمن يمكن أن تكون زانية، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين - وهو الزواج - أولى، إذا كانت مسلمة أو كتابية.

وإذا تزوج بها فعليكم حينئذ أن تسعوا جاهدين في حملها على العفة ودعوتها إلى الإسلام إن لم تكن مسلمة، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم اعلم أن الطفلة التي أنجبتها تلك الفتاة لا علاقة لابنك بها شرعًا، لأنها نتيجة علاقة غير شرعية.

وراجع الجواب رقم: ٥٠١، ثم إن الإقامة في هذه البلاد الكافرة الإباحية لا تجوز، لما يترتب عليها من مفاسد، وهذا مثال حي عليها، وراجع الجواب رقم: ٥٣٠، والجواب رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٣ · ص ٦٣٢٠