تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تزوج المرأة المسيحية المحصنة نفسها من المسلم من غير إذن وليها المسيحي أو موافقته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي، لعموم قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي) انتهى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢١

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٣ · ص ٥٦٤٩