تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الاقتراض من البنوك الإسكانية التي تحتسب فوائدها على أنها مصاريف إدارية ولا تتجاوز ٤ %؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الفوائد التي تؤخذ من المدين هي الربا بعينه، وإن سميت مصاريف إدارية، فإن التسمية لا تغير من الحقيقة شيئًا، بل قد تكون تحايلًا على الحرام، وهي محرمة ولو كانت قليلة، فكثير الربا وقليله حرام، وهو يورد صاحبه النار، ولو كان درهمًا واحدًا.

فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله ﷺ: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية".

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٩٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٤

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٢ · ص ٩٠٠٢