تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إلزام البنك الموظف دفع الأقساط الربوية حال تركه العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في شركة. والشركة تريد أن تقدم لنا بعض التسهيلات بأن تشتري سيارة عن طريق بنك ربوي وتدفع نصف قيمة السيارة والموظف النصف الآخر وذلك بأقساط ميسرة لمدة ٦ سنوات..ولكن إذا ترك الموظف الشركة في السنة الأولى يدفع ما دفعته الشركة في هذه السنة + أقساط البنك، وإذا ترك في السنة الثانية يدفع ٧٥% مما دفعته الشركة+الأقساط وفي السنة الثالثة٥٠% + الأقساط وفي الرابعة ٢٥% + الأقساط وهكذا ... فما رأي الشرع في هذه المسألة.

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدخول الموظف في هذه المعاملة غير جائز شرعًا لسببين الأول: أن الموظف هو السبب الرئيس في إقدام الشركة على الشراء عن طريق الربا، والتسبب في الحرام حرام. الثاني: أن البنك يُلزِم الموظف بشرط باطل وهو دفع أقساط البنك الربوي حال تركه العمل، ولا يخفى أن هذه الأقساط تشمل على فائدة ربوية سيدفعها الموظف. وراجع لزامًا الفتوى رقم: ٤٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٨٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٢ · ص ٦٨٠١