تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يتحمل مؤنة رد الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[تعقيبا على الفتوى رقم ٦١٦٤٣ والمتعلقة بالمماطلة في تسديد الدين فإني أسأل هل يمكن تحميل المدين مصاريف المحاماة والتبعات العدلية إذا كان القانون الوضعي يضمن لي ذلك، أجيبونا بالتفصيل ونورونا نوركم الله؟ وجزاكم عنا كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المدين مليئًا مماطلًا (أي غنيًا قادرًا على السداد لكنه يمتنع) فهو ظالم للدائن في عدم أداء ماله إليه، لقول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته. رواه البخاري معلقًا، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن.

قال العلماء: يُحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير.

وقد نص علماء المالكية في أحد القولين عندهم على أن الشاكي غيره بحق لا يتحمل شيئًا مما يوجبه القاضي على المُشْكَى من نفقات يستلزمها النظر في الشكوى، كأجرة الرسول الذي يُحضر المُشكَى ونحو ذلك، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالمًا فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضًا أجرة الرسول، وإن كان مظلومًا فإنه لا يغرم شيئًا. انتهى.

ويؤيد ذلك أن مؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب، والمماطل في سداد الدين مع قدرته عليه في حكم الغاصب، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن مؤنة رد المغصوب على الغاصب؛ لقول النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.

وقول النبي ﷺ: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني.

فإذا أوجب الرسول ﷺ الرد على الآخذ، وجب عليه مؤنة رده، لأن المؤنة من ضرورات الرد.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٧٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٢ · ص ٦٧٩٧