تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم أخذ نسبة مالية من المراجعين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بمؤسسة صحية بإحدى إدارات المرور بالرياض، نقوم بفحص فصيلة الدم كعمل أساسي ونقوم أيضا بسداد المخالفات والرسوم والرخص للمراجعين من خلال خدمة مباشر الإلكترونية لبنك الراجحي وفى المقابل نأخذ مبلغا معينا مقابل تلك الخدمة فمثلًا عند تسديد رسم الرخصة والتي هي ٤٠٠ ريال نقوم بأخذ قيمة الخدمة ٤٠ ريالا وكذلك باقي الخدمات بعد الاتفاق مع المراجع، فهل في ذلك أي نوع من المعاملات الربوية أو حرمة في ذلك العمل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تقومون به من أخذ نسبة تتفقون مع المراجع عليها جائز إذا كانت جهة العمل العليا تأذن فيه، وإذا كانت لا تأذن فيه كان حرامًا لأنه يدخل في هدايا العمال وهو أيضًا رشوة، وقد حرم الله الرشوة، حيث قال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:١٨٨﴾، وورد لعن متعاطيها على لسان رسول الله ﷺ، فعن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وزاد: في الحكم.

ويحرم كذلك إذا كان الموظف يسدد هذه الرسوم ببطاقته الخاصة ثم يتقاضى مبلغ الرسوم من المراجع بالآجل، لأن ما يأخذه في هذه الحالة نظير ذلك هو زيادة ربوية، وعلى فرض أنها رشوة أو ربا تجب عليك التوبة منها، ومن مقتضياتها رد تلك الرسوم إلى أصحابها إن أمكن التوصل إليهم -والظن أن ذلك أمر ميسور- وإن لم يمكن وجب التخلص منها بصرفها في مصارف البر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٢ · ص ٥٦٧٢