تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الفائدة الثابتة التي تدفع لمالكي الأسهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الفائدة التي تدفع على التعامل بالأسهم حلال على هذه الأسهم، علمًا بأنها فائدة ثابتة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جواز الأسهم في الشركات المختلفة يشترط له شرطان:

الأول: أن يكون نشاط الشركة حلالًا، فلا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات صناعة الكحول ونحوها.

الثاني: قد يكون نشاط الشركة في أصله مباحًا لكنها تتعامل في بعض معاملاتها معاملات محرمة كالإيداع في البنوك الربوية بالفائدة فهذه أيضًا لا يجوز شراء أسهمها..

وإذا وجدت شركة تعمل في المباح أصلًا ولا تودع جزءًا من أموال مساهميها في البنوك الربوية، ولكنها تعطي صاحب السهم مبلغًا محددًا كأرباح فهذا أيضًا غير جائز لأن المساهم شريك، ويجب في الشركة أن تكون حصة المساهم نسبة شائعة من الربح لا مبلغًا معلومًا، ولكن إن كان المقصود بالفائدة الثابتة أنها تعطي نسبة مئوية مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال كـ ١٠ مثلًا في الربح فهذا لا مانع منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١٢ · ص ١١٢٣٠