تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تأخير الصلاة إلى الليل بسبب الانشغال بالعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أعمل في شركة للاتصالات طول اليوم من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة ليلًا ولا إمكانية لي للصلاة في العمل فأنا مضطرة لقضائها في الليل فهل علي إثم وأنا ضميري يؤنبني كثيرًا ولا أعرف ماذا أفعل فأرجوكم دلوني على حل وأجركم على الله، علما بأني محتاجة للعمل نظرًا لظروفي الصعبة جدًا وأنا لست متزوجة؟ وشكرًا وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معتبر شرعًا يعد من كبائر الذنوب، والانشغال بالعمل ليس عذرًا مبيحًا لتأخير الصلاة عن وقتها، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿الماعون:٤-٥﴾، قال المفسرون أي يؤخرونها عن وقتها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿مريم:٥٩﴾، قال ابن مسعود ومجاهد وجماعة: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها.

لذا فإن على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى مما مضى وتلتزم بأداء صلاتها في وقتها وتبحث عن عمل تستطيع معه الصلاة في الوقت وإن صلت في مكان عام مكشوف ما دامت ساترة لعورتها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٥٦٩.

فإن لم تجده وكانت محتاجة لهذا العمل ولم تستطع أداء كل صلاة في وقتها على ما بينا فلها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا إلى أن تجد عملًا تتمكن معه من أداء كل صلاة في وقتها، وهذا بناء على القول بجواز الجمع من أجل المشقة والحاجة وهو قول الحنابلة.

فإن كانت جهة العمل تمنعها من ذلك مطلقًا فلتترك هذا العمل حفاظًا على ما فرض الله عليها ولن يضيعها الله فستجد أفضل منه ويبارك لها في رزقها، فإن الرزق بيد الله، فمن اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب، وهيأ له السبل المعينة له على ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها وتستوعب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني ...

وقوله ﷺ: إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وقال الألباني سنده صحيح على شرط مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١١ · الصفحة ٥١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١١ · ص ٥١٠٩