تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحرس ليلا وينام نهارا فتفوته الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخ الكريم أعمل كحارس أمن ليلي، وأظل مستيقظا طوال الليل وأنام طوال النهار وتفوتني صلاتا الظهر والعصر وأصليهما عند المغرب سويا، فهل علي وزر في ذلك؟ وشكر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها المحدد لها شرعًا لقول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:٢٣٨]، وقال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:١٠٣] .

وتوعد سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:٤-٥]، وقال أيضًا: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم:٥٩] .

فالواجب الحذر من التهاون في الصلاة ومن كل ما يؤدي له، وبذل الوسع في أداء الصلاة على وقتها، ومن علم من نفسه غلبة النوم عليه، فلا يجوز له النوم بعد دخول الوقت وقبل أداء الصلاة حتى يؤديها، وإذا نام قبل دخول الوقت لزمه أن يتخذ الأسباب اللازمة للاستيقاظ، كاتخاذ المنبه أو أن يأمر أحدًا أن يوقظه للصلاة ونحو ذلك، وإذا بذل الأسباب ولم يستيقظ فلا شيء عليه لقول النبي ﷺ: ليس في النوم تفريط. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ..... الحديث رواه النسائي وغيره.

وإذا استيقظ وجبت عليه الصلاة فور استيقاظه، لقول النبي ﷺ: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم.

ونلفت نظر السائل إلى أن كثرة النوم عن الصلاة يدل على التفريط وعدم المبالاة، فمن كانت عادته النوم عن الصلاة يوميًا أو بصفة غالبة فليتق الله عز وجل، وليعلم أنه سيقف بين يديه للحساب، وقد قال النبي ﷺ: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٥٥٢، ١٠٦٢٤، ١٥٥٨، ٤٠٣٤، ٨٦٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١١ · الصفحة ٤٨٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١١ · ص ٤٨٧٩