تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم جواز التحاكم إلى القوانين المخالفة للشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[أرى كثيرًا من الشباب حينما يريدون عمل e-mail (خصوصا في موقع yahoo) يوافقون على شرط وهو أنه في حالة حدوث مشاكل مع المؤسسة التي تملك الـ e_mail أن يتحاكموا إلى قانون دولة تحكم بغير ما أنزل الله فما حكم هؤلاء الشباب الذين يعملون هذا الـ e_mail؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشرط يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا تجوز الموافقة عليه لعدم جواز التحاكم إلى القوانين التي تخالف الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٦١٨.

أما إذا لم يكن يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا حرج في الموافقة عليه، لأن هذا الشرط حينئذ من الشروط المباحة التي أجازها الشارع، قال ﷺ: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا. رواه النسائي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

فتاوى الشبكة الإسلامية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشبكة الإسلاميةج ١ · ص ٣١٩٠