تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا فعل السلف مع من سب الرسول ﷺ أو من لم يرض بحكم الرسول ﷺ (١)، أو مع أعيان الجهمية كالجعد بن درهم وغيلان الدمشقي (٢) وما ورد من قتل السحرة (٣) .. الخ وأيضًا (أصحاب رسول ﷺ قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي ﷺ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلًا إلى رتبة النبي ﷺ كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف (٤) أو صحابيًا أو نبيًا إلى مرتبة جبار السموات والأرض؟ ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ .. ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ [التوبة:٧٤] أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول ﷺ ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم: قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:٦٥ - ٦٦]، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم، أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح ..) (٥).

(١) انظر: «الصارم المسلول» (ص: ٥٩) وما بعدها.

(٢) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي (٢/ ٣١٩) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: ١١٨)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: ٣٥٢، ٣٥٣).

(٣) انظر «فتح المجيد» (ص: ٢٩١، ٢٩٢).

(٤) من الطواغيت التي كانت تعبد في نجد قديمًا، «كشف الشبهات» (ص: ٤٠).

(٥) «كشف الشبهات» (ص: ٣٩ - ٤٤).

الموسوعة العقدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة العقديةج ٦ · ص ٢٧٦